“القانون الصادر بتنظيم عقود الإيجار القديم 2025– التفاصيل الكاملة بعد موافقة مجلس النواب”

قانون الإيجار القديم "الجديد" بعد موافقة مجلس النواب – يوليو 2025

يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، وخصوصًا مع طول مدة العلاقة الإيجارية وثبات القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.

مقدمة عامة

في هذا المقال، هنوضح النقاط القانونية اللي بتحدد حق المالك في إخلاء المستأجر، وإيه الحالات اللي القانون بيسمح فيها بالإخلاء.
يعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، وخصوصاً مع طول مدة العلاقة الإيجارية وثبات القيمة الإيجارية لسنوات طويلة.

  • انتهاء كافة عقود الإيجار لغرض السكن بمرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  • انتهاء كافة عقود الإيجار لغرض غير السكن بمرور 5 سنوات.
  • يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على مدد أقل.
  • القيمة الإيجارية تضاعف لتصل إلى ضعف القيمة الحالية كحد أدنى (12,000 جنيه).
  • في المناطق المتوسطة: تعدّل إلى 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 14,000 جنيه).
  • الزيادة السنوية ستكون بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
  • إذا أغلق المستأجر المكان لمدة سنتين دون مبرر.
  • إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية مناسبة بذات الغرض.
  • إذا صدر أمر من المحكمة بالطرد بناءً على امتناع عن الإخلاء أو التصرف المخالف.
  • يجوز للمؤجر طلب تعويض في حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق الشروط.

  • يتم اللجوء إلى القضاء بدعوى موضوعية.
  • تخصيص وحدة سكنية بديلة أو بدل إيجار مناسب للمستأجرين الأوليين.
  • يتم ذلك من خلال وزارة الإسكان والرعاية الاجتماعية حسب الضوابط.
  • القانون الجديد يُلغي كافة القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بدءًا من مرور 7 سنوات على تاريخ صدور هذا القانون.

Comments are disabled.